في سياق النظام المالي العراقي، يعد الامتثال للعقوبات المحلية والدولية أمرا بالغ الأهمية للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان عملها ضمن الإطار القانوني. تستهدف هذه العقوبات، التي يمكن أن تفرضها السلطات الوطنية والدولية، أفرادا أو منظمات أو قطاعات محددة، أو حتى الدول. بالنسبة للمؤسسات المالية العراقية، يعد الالتزام بهذه العقوبات أمرا بالغ الأهمية لتجنب العقوبات الصارمة، والإضرار بالسمعة، وتعطيل العمليات.
الضوابط الصادرة تبين إرشادات شاملة للمؤسسات المالية لفهم لوائح العقوبات والامتثال لها. وتحدد التعريفات والمفاهيم والإجراءات الأساسية لضمان جاهزية البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية للتعامل مع الامتثال للعقوبات، وتخفيف المخاطر، ومنع التهرب منها.
تهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في العراق وعلى الصعيد الدولي على وضع برامج امتثال فعالة. ويشدد البنك المركزي العراقي على ضرورة وجود ضوابط داخلية فعالة، وتقييم مستمر للمخاطر، والتحقق في الوقت المناسب من الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات. تشكل هذه الوثيقة أداة أساسية للمؤسسات المالية، لضمان بقائها متوافقة مع اللوائح المحلية والمتطلبات الدولية.