أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية “FATF” رسمياً، خروج العراق من منطقة المتابعة، بسبب التقدم الكبير الذي أحرزه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحسين ومعالجة أوجه القصور، والوفاء بجميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم (1). – صدور المرسوم رقم 39) لسنة (2015) واصدار التعليمات والضوابط وإنشاء مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهاب وبالتالي لم يعد العراق خاضعا للرقابة والمتابعة. عملية المتابعة من قبل FATF.
وستسمح هذه الخطوة، بحسب مختصين، للمصارف العراقية بفتح فروع لها في دول العالم لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء التحويلات بسلاسة بعيدا عن مصارف الوساطة التي تهدر من خلالها ملايين الدولارات. .
وسيكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للعراق وبشكل إيجابي يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع.