يشغل أحمد منصب المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحنكاوي ويشغل منصب الشريك الإداري في شركة الاتحاد للمحاماة المحدودة. بدأ دخوله إلى الساحة القانونية في عام 2018، وتم تأسيس الشركة في عام 2019. وبالإضافة إلى مساعيه المؤسسية، أصبح أحمد شخصية بارزة، حيث شارك بنشاط كمتحدث في مؤتمرات مختلفة في العراق، بما في ذلك منتدى قادة شباب نينوى المتميز.

ينحدر أحمد من مسقط رأسه في الموصل، وهو ملتزم بشدة بخدمة المجتمع. وهو يكرس خبرته القانونية لمبادرات مجانية، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في منطقة الموصل، وبالتالي المساهمة في رفاهية مجتمعه المحلي. بصفته أحد الشخصيات القانونية البارزة، يقدم أحمد استشارات قانونية مهمة لكل من الشركات المحلية والدولية. ويمتد نفوذه إلى القطاع المالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في الإشراف على الجوانب القانونية لشركات الصرافة، وضمان الامتثال لتعليمات البنك المركزي العراقي.

حاليا يسعى للحصول على درجة الدكتوراه. في القانون، تكمل مساعي أحمد الأكاديمية قيادته في شركة الاتحاد للمحاماة المحدودة والشركات الشقيقة. تشمل خبرته مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك القضايا التجارية والتقاضي والخدمات المصرفية والأحوال الشخصية. تظهر خبرته في القضايا الجنائية كمحامي تقاضي مدى اتساع كفاءته القانونية، بما في ذلك مسائل التنفيذ، ومطالبات الديون، وتعويضات العمل، وقضايا الإخلاء، وتصحيحات المستندات الرسمية.

يتميز أحمد بأنه محكم رسمي معتمد من جنيف للتحكيم الدولي، حيث يمثل العملاء أمام لجان ومحاكم التحكيم العربية والدولية. ويظهر التزامه بالتعليم من خلال حصوله على دبلوم البرامج الإذاعية للتدريب، حيث يقوم من خلاله بإجراء دورات تدريبية في المجالات القانونية وغيرها.

بعد أن عمل كمحامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات الدولية والمحلية، اكتسب أحمد سمعة طيبة في التعامل ببراعة مع المطالبات والنزاعات ومختلف جوانب القانون التجاري. ولا تعكس مسيرته المهنية المتعددة الأوجه روح المبادرة التي يتمتع بها فحسب، بل تعكس أيضًا تفانيه في النهوض بمهنة المحاماة.

الخبرات

• المشاركة كمتحدث في المؤتمرات المتعلقة بمجال التعليم لتوجيه الأجيال الجديدة.
• التصرف في الدعاوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل النصيب الشرعي، الطلاق، توثيق الزواج.
• تمثيل العميل في الدعاوى القضائية أمام كافة المحاكم العراقية ودرجاتها الجنائية والمدنية والعمالية وغيرها.
• تسجيل الشركات للعملاء المحليين والدوليين والتي يكون رأس مالها أكثر من 100 مليون دينار عراقي.
• بيع ونقل الاسهم للشركات بدءاً من صياغة العقود الى مرحلة التقديم لدى مسجل الشركات والهيئة العامة للضرائب والحصول على كتاب المخالصة الضريبية.
• مراجعة العقود وتقديم الاستشارات القانونية مثل اتفاقيات الإيجار والشراكة.
• صياغة العقود للعاملين في قطاع الطاقة بما في ذلك تفاصيل إجراءات السلامة والتأمين.
• تقديم المشورة بشأن عقود النفط والغاز والطاقة والإنشاءات.
• تقديم المشورة بشأن WHT للمقاولين والإفراج عنهم من السلطات الضريبية.
• تقديم المشورة بشأن المسائل الضريبية مثل الإفراج عن المستحقات وحسابات الضرائب وغيرها.
• تمثيل شركات الصرافة كمستشار قانوني، والتعامل مع شؤونها القانونية مع المديريات الحكومية والبنك المركزي العراقي.
• العمل في بيع وشراء العقارات، وصياغة عقد البيع الخاص بها، والتفاوض مع المديريات الحكومية بشأن الغرامات المفروضة التي تعتبر مخالفة للقانون.
• تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بعقود الفيديك والبنوك والبترول والهندسة.
• تقديم المشورة لمكتب المحاماة CMS بشأن الإعلان عبر الإنترنت لإحدى شركات التكنولوجيا.

الانتماءات

• جنيف للتحكيم الدولي
• نقابة المحامين العراقيين
• نقابة المحامين العرب
• اتحاد الحقوقيين العراقيين
• اتحاد الحقوقيين العرب
• الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية
• اتحاد المهندسين العراقيين
• الاتحاد الهندسي العربي
• الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
• مدرب دولي في البورد النرويجي
• مدرب في المعهد الأمريكي للتعليم التطبيقي