احمد الحنكاوي
د. احمد الحنكاوي
الشريك الاداري
الشركات التجارية، التقاضي
a.hankawi@etihad-law.com
9647815001400+
9647730130030+
يشغل أحمد منصب المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحنكاوي ويشغل منصب الشريك الإداري في شركة الاتحاد للمحاماة المحدودة. بدأ دخوله إلى الساحة القانونية في عام 2018، وتم تأسيس الشركة في عام 2019. وبالإضافة إلى مساعيه المؤسسية، أصبح أحمد شخصية بارزة، حيث شارك بنشاط كمتحدث في مؤتمرات مختلفة في العراق، بما في ذلك منتدى قادة شباب نينوى المتميز.
ينحدر أحمد من مسقط رأسه في الموصل، وهو ملتزم بشدة بخدمة المجتمع. وهو يكرس خبرته القانونية لمبادرات مجانية، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في منطقة الموصل، وبالتالي المساهمة في رفاهية مجتمعه المحلي. بصفته أحد الشخصيات القانونية البارزة، يقدم أحمد استشارات قانونية مهمة لكل من الشركات المحلية والدولية. ويمتد نفوذه إلى القطاع المالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في الإشراف على الجوانب القانونية لشركات الصرافة، وضمان الامتثال لتعليمات البنك المركزي العراقي.
حاليا يسعى للحصول على درجة الدكتوراه. في القانون، تكمل مساعي أحمد الأكاديمية قيادته في شركة الاتحاد للمحاماة المحدودة والشركات الشقيقة. تشمل خبرته مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك القضايا التجارية والتقاضي والخدمات المصرفية والأحوال الشخصية. تظهر خبرته في القضايا الجنائية كمحامي تقاضي مدى اتساع كفاءته القانونية، بما في ذلك مسائل التنفيذ، ومطالبات الديون، وتعويضات العمل، وقضايا الإخلاء، وتصحيحات المستندات الرسمية.
يتميز أحمد بأنه محكم رسمي معتمد من جنيف للتحكيم الدولي، حيث يمثل العملاء أمام لجان ومحاكم التحكيم العربية والدولية. ويظهر التزامه بالتعليم من خلال حصوله على دبلوم البرامج الإذاعية للتدريب، حيث يقوم من خلاله بإجراء دورات تدريبية في المجالات القانونية وغيرها.
بعد أن عمل كمحامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات الدولية والمحلية، اكتسب أحمد سمعة طيبة في التعامل ببراعة مع المطالبات والنزاعات ومختلف جوانب القانون التجاري. ولا تعكس مسيرته المهنية المتعددة الأوجه روح المبادرة التي يتمتع بها فحسب، بل تعكس أيضًا تفانيه في النهوض بمهنة المحاماة.
الخبرات
- المشاركة كمتحدث في المؤتمرات المتعلقة بمجال التعليم لتوجيه الأجيال الجديدة.
- التصرف في الدعاوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل النصيب الشرعي، الطلاق، توثيق الزواج.
- تمثيل العميل في الدعاوى القضائية أمام كافة المحاكم العراقية ودرجاتها الجنائية والمدنية والعمالية وغيرها.
- تسجيل الشركات للعملاء المحليين والدوليين والتي يكون رأس مالها أكثر من 100 مليون دينار عراقي.
- بيع ونقل الاسهم للشركات بدءاً من صياغة العقود الى مرحلة التقديم لدى مسجل الشركات والهيئة العامة للضرائب والحصول على كتاب المخالصة الضريبية.
- مراجعة العقود وتقديم الاستشارات القانونية مثل اتفاقيات الإيجار والشراكة.
- صياغة العقود للعاملين في قطاع الطاقة بما في ذلك تفاصيل إجراءات السلامة والتأمين.
- تقديم المشورة بشأن عقود النفط والغاز والطاقة والإنشاءات.
- تقديم المشورة بشأن WHT للمقاولين والإفراج عنهم من السلطات الضريبية.
- تقديم المشورة بشأن المسائل الضريبية مثل الإفراج عن المستحقات وحسابات الضرائب وغيرها.
- تمثيل شركات الصرافة كمستشار قانوني، والتعامل مع شؤونها القانونية مع المديريات الحكومية والبنك المركزي العراقي.
- العمل في بيع وشراء العقارات، وصياغة عقد البيع الخاص بها، والتفاوض مع المديريات الحكومية بشأن الغرامات المفروضة التي تعتبر مخالفة للقانون.
- تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بعقود الفيديك والبنوك والبترول والهندسة.
- تقديم المشورة لمكتب المحاماة CMS بشأن الإعلان عبر الإنترنت لإحدى شركات التكنولوجيا.
الانتماءات
- جنيف للتحكيم الدولي
- نقابة المحامين العراقيين
- نقابة المحامين العرب
- اتحاد الحقوقيين العراقيين
- اتحاد الحقوقيين العرب
- الاتحاد العربي للتحكيم وتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية
- اتحاد المهندسين العراقيين
- الاتحاد الهندسي العربي
- الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
- مدرب دولي في البورد النرويجي
- مدرب في المعهد الأمريكي للتعليم التطبيقي
خبرات الملكية الفكرية
- تناولت الدعوى تحديد وجود تشابه بين علامتين تجاريتين قد يؤدي الى تضليل المستهلك. بعد دراسة المستندات، تبين ان العلامتين تتشابهان من حيث الفكرة الرئيسية والمظهر الخارجي، حيث تتكون كل منهما من كلمة واحدة داخل مستطيل بلون اسود، مع اختلاف بسيط في حرف واحد فقط. العلامة الاقدم مسجلة منذ عام 2018 وتتمتع بالاسبقية والشهرة في السوق المحلي، بينما العلامة الاخرى ما زالت قيد التسجيل. تم التاكيد على ان هذا التشابه قد يؤدي الى اللبس بين العلامتين، وان العلامة المسببة للرفض مشهورة وتستخدم على نطاق واسع. بناء عليه، ان تسجيل العلامة الجديدة قد يتسبب في تضليل المستهلكين وارباكهم.
اعترض المدعي على تسجيل علامة تجارية جديدة، مشيرا الى التشابه الكبير مع علامته المسجلة مسبقا في العراق منذ عام 2018 على نفس الاصناف السلعية. اوضح المدعي ان التشابه يكمن في المظهر الخارجي والفكرة الرئيسية، حيث يتميز التصميمان بكلمة رئيسية داخل مستطيل اسود مع اختلاف بسيط في الحروف، مما قد يضلل جمهور المستهلكين ويوقعهم في الالتباس. كما اشار الى الجهود المالية الكبيرة التي بذلها لترويج علامته واكتسابها شهرة واسعة محليا واقليميا. بعد دراسة الوثائق، تبين ان العلامتين متقاربتان للغاية، مع اختلاف بسيط في كلمة واحدة فقط، مما يجعل التمييز بينهما صعبا، خصوصا ان العلامتين تعملان في نفس الصنف السلعي. تم التاكيد على ان علامة المدعي تتمتع بالاسبقية والشهرة الكبيرة في الاسواق المحلية، بينما العلامة الجديدة ما زالت قيد التسجيل. بناء على ذلك، ان تسجيل العلامة الجديدة قد يؤدي الى ارباك المستهلكين وانتهاك حقوق المدعي المحمية قانونيا، خاصة في ظل تداخل العلامتين في السوق.
اعترضت المدعية على قرار مسجل العلامات التجارية برفض تسجيل علامتها على الصنف (9-و) بسبب التشابه المزعوم مع علامة اخرى مسجلة مسبقا. بعد الدراسة، تبين وجود اختلاف واضح بين العلامتين من حيث عدد المقاطع، المظهر الخارجي، واللفظ؛ حيث تتكون علامة المدعية من ثلاثة مقاطع باللغتين العربية والانجليزية، بينما تتكون العلامة الاخرى من مقطع واحد فقط.
كما ان الفكرة الرئيسية لكل علامة تختلف بوضوح، اذ ترتبط علامة المدعية بمفهوم ثقافي وفني معين، بينما تشير العلامة الاخرى الى منتج غذائي طبيعي. لم يتم العثور على ما يشير الى وجود تشابه يؤدي الى تضليل المستهلكين او وقوعهم في الالتباس. بناء على ذلك، ان تسجيل علامة المدعية لا يسبب اي شك او تضليل لجمهور المستهلكين، وتوصي بالموافقة على تسجيلها.
اعترضت المدعية على قرار مسجل العلامات التجارية برفض تسجيل علامتها على الصنف (9-و) بسبب التشابه المزعوم مع علامة اخرى مسجلة مسبقا. بعد الدراسة، تبين وجود اختلاف واضح بين العلامتين من حيث عدد المقاطع، المظهر الخارجي، واللفظ؛ حيث تتكون علامة المدعية من ثلاثة مقاطع مكتوبة بالعربية والانجليزية، بينما تتكون العلامة الاخرى من مقطع واحد فقط. كما ان الفكرة الرئيسية لكل علامة تختلف بشكل كبير، حيث ترتبط علامة المدعية بمفهوم ثقافي وترفيهي معين، بينما تشير العلامة الاخرى الى منتج طبيعي غذائي. لم يتم العثور على ادلة تشير الى وجود تشابه يؤدي الى تضليل المستهلكين او وقوعهم في الالتباس. بناء على ذلك، ان تسجيل علامة المدعية لا يشكل اي خطر للتضليل او الالتباس، وتوصي بالموافقة على تسجيلها.
اعترضت المدعية على تسجيل علامة تجارية مرفقة بشكل معين على الصنف (32-ب، ج)، مشيرة الى ان العلامة الجديدة تشبه علامتها الشهيرة عالميا، التي تتمتع بانتشار واسع في مجال الالعاب والترفيه، خاصة بين الاطفال. استندت المدعية الى شهرة علامتها وتسجيلها في عدة دول، موضحة ان استخدام المدعى عليه لشكل مشابه على منتجات موجهة للاطفال قد يؤدي الى تضليل الجمهور وايقاعهم في اللبس، مما قد يخلق انطباعا خاطئا بان المنتجات تعود للشركة المدعية. بعد الدراسة، تبين ان هناك تشابها بين العلامتين من حيث التصميم والفكرة الرئيسية، مما يزيد من احتمالية الالتباس لدى المستهلكين، لا سيما الفئة العمرية الصغيرة التي تفتقر الى القدرة على التمييز. لوحظ ان علامة المدعية تتمتع بشهرة عالمية واستخدام طويل الامد، بينما تفتقر علامة المدعى عليه للشهرة المحلية او الدولية. بناء على ذلك، ان تسجيل العلامة الجديدة قد يؤدي الى تضليل المستهلكين والحاق الضرر بحقوق المدعية المحمية قانونيا، مما يدعم اعتراض المدعية.
اعترضت المدعية على تسجيل علامة تجارية مرفقة بشكل محدد على الصنف (32-ب، ج)، بحجة ان العلامة الجديدة تشبه علامتها الشهيرة عالميا، التي تحظى بانتشار واسع في مجال الالعاب والترفيه، خاصة بين الاطفال. واوضحت المدعية ان علامتها مسجلة في عدة دول وتتمتع بشهرة واسعة، مشيرة الى ان استخدام المدعى عليه لشكل مشابه على منتجات موجهة للاطفال قد يؤدي الى تضليل الجمهور وايقاعهم في اللبس، حيث قد يعتقد المستهلكون ان المنتجات تنتمي للشركة المدعية. بعد الدراسة، تبين وجود تشابه في التصميم والفكرة الرئيسية بين العلامتين، مما يزيد من احتمالية حدوث الالتباس لدى المستهلكين، لا سيما الاطفال الذين يفتقرون الى القدرة على التمييز. وقد لوحظ ان علامة المدعية معروفة عالميا ولها تاريخ طويل في الاسواق، بينما تفتقر علامة المدعى عليه للشهرة المحلية والدولية. بناء على ذلك، ان تسجيل العلامة الجديدة قد يؤدي الى تضليل جمهور المستهلكين وانتهاك حقوق المدعية المحمية قانونيا، مما يدعم اعتراض المدعية.
اعترض المدعي على قرار مسجل العلامات التجارية بقبول اعتراض الشركة على تسجيل علامته، مشيرا الى التشابه الكبير مع العلامة المسجلة سابقا من قبل الشركة المعترضة على نفس الصنف السلعي (3). يدعي المدعي ان علامته مميزة وتستخدم منذ عام 2010، بينما اشار المعترض الى ان التشابه الكبير في المظهر العام والفكرة الرئيسية بين العلامتين قد يسبب التضليل. بعد الدراسة، تبين ان كلتا العلامتين مكتوبتان باللغة الانجليزية داخل مستطيل اسود، وتعتمد فكرة العلامتين بشكل رئيسي على كلمة رئيسية متشابهة، مع اختلاف بسيط في الاحرف. ووجد ان هذا التشابه قد يؤدي الى ارباك المستهلكين، خصوصا مع استخدام العلامتين على نفس الصنف السلعي المتعلق بالعطور ومعطرات الجسم. كما لوحظ ان العلامة المسجلة منذ عام 2018 تتمتع بحماية قانونية وانتشار محلي، في حين ان علامة المدعي لا تزال قيد التسجيل ولم تحصل على الحماية المطلوبة. تم التاكيد ان التشابه بين العلامتين كبير بما يكفي لاحداث لبس لدى جمهور المستهلكين، وتدعم قرار مسجل العلامات التجارية بقبول الاعتراض ورفض تسجيل علامة المدعي.
اعترض المدعي على قرار رفض تسجيل علامته على الصنف السلعي (35/ا ب)، مستندا الى شهرة علامته محليا وعالميا، وتسجيلها في دول متعددة وبلد المنشا. بعد الدراسة، تبين ان العبارة المقدمة للتسجيل تُعد عبارة تحفيزية (Slogan) لا تحمل مقومات العلامة التجارية المميزة وفقا لقانون العلامات التجارية العراقي النافذ، الذي لا يسمح بتسجيل البيانات التجارية او العبارات التحفيزية كعلامة تجارية. تم التوضيح ان مفهوم العبارات التحفيزية (Slogans) يُستخدم دوليا للاشارة الى عبارات مرتبطة بالشركات، الا ان القانون العراقي لا يعترف بها كعلامة تجارية قابلة للتسجيل، خلافا لقوانين بعض الدول التي تسمح بذلك. بناء على ذلك، كان قرار مسجل العلامات التجارية برفض التسجيل صحيحا ومتفقا مع احكام القانون العراقي.
اعترضت المدعية على قرار رفض اعتراضها ضد تسجيل علامة تجارية جديدة باسم المدعى عليه الثاني، مدعية عدم وجود تشابه مع علاماتها المسجلة سابقا. بعد الدراسة، تبين ان جميع علامات المدعية مسجلة على نفس الصنف السلعي وتشترك مع العلامة الجديدة في المظهر الخارجي والفكرة الرئيسية، حيث تتضمن جميعها الكلمة الاساسية وشكل مرتبط بنفس المفهوم. التشابه الكبير بين العلامات، سواء في التصميم او الفكرة، من شانه ان يؤدي الى تضليل الجمهور المستهلك وايقاعه في حالة من الالتباس، خصوصا مع تطابق الصنف السلعي. بناء على ذلك، فان اعتراض المدعية مبرر، ويعتبر قرار رفض الاعتراض غير مستند الى اساس قانوني صحيح.
قدمت المدعية اعتراضا على قرار رفض اعتراضها ضد تسجيل علامة تجارية جديدة باسم المدعى عليه الثاني، مدعية ان العلامة الجديدة تشابه علاماتها المسجلة سابقا في المظهر الخارجي والفكرة الرئيسية. بعد الدراسة، تبين ان جميع علامات المدعية مسجلة على نفس الصنف السلعي وتشترك مع العلامة الجديدة في الكلمة الرئيسية والعناصر التصميمية المرتبطة بنفس المفهوم. هذا التشابه الكبير بين العلامات من حيث التصميم والاسم قد يؤدي الى تضليل الجمهور المستهلك وايقاعه في حالة من الالتباس، خاصة مع تطابق الصنف السلعي. بناء على ذلك، ان اعتراض المدعية مبرر، وان قرار رفض الاعتراض يفتقر الى الاساس القانوني الصحيح.
اعترض المدعي على قرار رفض تسجيل علامة تجارية على الصنف السلعي المحدد، بحجة ان الاسم يشكل بيانا خاطئا يشير الى اسم دولة. بعد دراسة القوانين المتعلقة بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، تبين ان قرار الرفض لا يستند الى اساس قانوني واضح. التسمية المستخدمة في العلامة لا تتعارض مع القيود المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العلامات التجارية، كما ان معناها يشير الى وصف عام وليس الى دولة محددة. علاوة على ذلك، تبين ان العلامة مسجلة في العديد من الدول الاخرى، مما يعزز من موقف المدعي. بناء على ذلك، ان قرار رفض تسجيل العلامة غير مبرر قانونيا، وان طلب تسجيل العلامة يتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة.
اعترض المدعي على تسجيل علامة تجارية، مشيرا الى وجود تشابه مع علامته المشهورة دوليا في مجال العاب الاطفال، مما قد يسبب تضليلا لجمهور المستهلكين، خصوصا الاطفال، ويوقعهم في الالتباس. بعد الدراسة، تبين ان علامة المدعى عليه تتضمن كلمة مميزة وصورة كرتونية لطائر بالوان محددة، في حين ان علامة المدعي تشمل تصاميم مختلفة والوانا متعددة مميزة ومسجلة على اصناف محددة مثل العاب الاطفال والمنظفات. عند المقارنة الموضوعية، اظهرت الدراسة وجود اختلافات جوهرية بين العلامتين من حيث الاسم، الالوان، وتصميم الطائر، مما يمنع حدوث اي تشابه يؤدي الى تضليل المستهلكين. علاوة على ذلك، تُعتبر علامة المدعي مشهورة عالميا بفضل استخدامها وانتشارها الواسع، بينما لا تتمتع علامة المدعى عليه بشهرة محلية او دولية. بناء على ذلك، ان تسجيل علامة المدعى عليه لا ينتهك حقوق المدعي ولا يؤدي الى تضليل جمهور المستهلكين.
اعترض المدعي على تسجيل علامة تجارية، مشيرا الى وجود تشابه مع علامته المشهورة دوليا والمستخدمة في العاب الاطفال والترفيه. بعد الدراسة، تبين ان علامة المدعى عليه تتكون من كلمة مميزة وصورة كرتونية لطائر بالوان مختلفة، بينما تحتوي علامة المدعي على طيور كرتونية بالوان واشكال فريدة تمثل منتجا مشهورا. لم يُلاحظ اي تشابه جوهري بين العلامتين من حيث المظهر العام او الفكرة الرئيسية، مما يقلل من احتمالية تضليل الجمهور او ارباكه. تم التاكيد على ان علامة المدعي تُعد من العلامات المشهورة عالميا، وتتميز بانتشار واسع واستعمال مستمر، مما يجعلها مالوفة لدى جمهور المستهلكين، خاصة الاطفال. في المقابل، لم تُثبت علامة المدعى عليه اي شهرة محلية او دولية تُذكر. بناء على ذلك، ان تسجيل علامة المدعى عليه لا يؤدي الى الالتباس او التضليل، مع تاكيد اختلاف العلامتين بشكل كافٍ يمنع حدوث اي انتهاك لحقوق المدعي.
اعترض المدعي على تسجيل علامة تجارية على الصنف (32-ب، ج)، مدعيا انها تتشابه مع علامته المشهورة عالميا في مجال الالعاب والترفيه، والتي تستهدف الاطفال بشكل خاص. استند الاعتراض الى ان استخدام الشكل الكرتوني على علامة المدعى عليه قد يؤدي الى تضليل جمهور المستهلكين. بعد دراسة العلامتين، تبين ان علامة المدعى عليه تحتوي على كلمة مميزة وصورة كرتونية لطائر تختلف تماما عن الطيور الكرتونية المستخدمة في علامة المدعي. كما ان التصميم والالوان والفكرة الرئيسية لكل علامة تظهر اختلافا واضحا، مما يقلل من احتمالية حدوث اللبس او التضليل. تم التاكيد على ان التشابه بين العلامتين يجب ان يُقيم على اساس المظهر العام والفكرة الرئيسية، وليس بناء على التفاصيل الجزئية. نظرا لاختلاف الشكل والاسم وطبيعة العلامة، تم التوصل الى انه لا يوجد تشابه كافٍ يمكن ان يؤدي الى خداع المستهلكين. بالاضافة الى ذلك، تم توضيح ان علامة المدعي تُعد من العلامات المشهورة عالميا وتتمتع بحماية قانونية، خاصة في مجال الالعاب، بينما علامة المدعى عليه لا تمتلك نفس الشهرة، سواء على المستوى المحلي او الدولي. بناء على ذلك، تمت التوصية بعدم وجود مانع قانوني يمنع تسجيل علامة المدعى عليه، مع الاشارة الى ان علامة المدعي تظل محمية ضمن مجالها الاصلي وتتمتع بشهرة مستمرة.
اعترض المدعي على قرار مسجل العلامات التجارية برفض تسجيل علامته على الصنف (9-و)، بدعوى التشابه مع علامة مسجلة مسبقا على عدة اصناف، بما في ذلك الصنف المشترك. بعد الدراسة، تبين وجود اختلاف واضح بين العلامتين من حيث اللفظ والمعنى؛ حيث تشير العلامة المرفوضة الى سياق ثقافي يتعلق بالقصص المصورة، بينما تشير العلامة الاخرى الى منتج غذائي. كما ان العلامة المرفوضة تتميز بشهادات تسجيل في عدة دول واستخدام واسع على التطبيقات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يعزز تميزها وشهرتها. تم التاكيد عدم وجود تشابه يؤدي الى التضليل او الالتباس لدى جمهور المستهلكين، واوصت بالسماح بتسجيل العلامة المرفوضة.
اعترض المدعي على قرار مسجل العلامات التجارية برفض تسجيل علامته على الصنف (9-و) بدعوى التشابه مع علامة اخرى مسجلة على عدة اصناف، من بينها الصنف المشترك. بعد الدراسة، تبين وجود اختلاف واضح بين العلامتين من حيث اللفظ والمعنى والجرس الصوتي؛ حيث تشير العلامة المرفوضة الى سياق ثقافي مرتبط بالمحتوى المصور الشهير على الانترنت، بينما تشير العلامة الاخرى الى منتج غذائي وتُستخدم لترويج منتجات مختلفة. تم التاكيد على ان كلتا العلامتين تتمتعان بشهادات تسجيل دولية واستخدام مستقل، حيث ان العلامة المرفوضة تُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات والمواقع الالكترونية، بينما العلامة الاخرى تُستخدم في سياقات مختلفة. تم التوضيح ان دقة البحث على الانترنت تقلل من احتمالية حدوث اي التباس بين العلامتين. نظرا لاختلاف المجالات والجمهور المستهدف لكل علامة، تم التاكيد ان تسجيل العلامة المرفوضة لن يؤدي الى تضليل او ارباك جمهور المستهلكين، واوصت بالموافقة على تسجيلها، نظرا لعدم وجود تشابه جوهري يسبب اللبس او الشك في الاسواق او على الانترنت.
اعترض المدعي على تسجيل علامة تجارية جديدة، مدعيا ان هناك تشابها كبيرا مع علاماته المسجلة سابقا، مما قد يؤدي الى تضليل جمهور المستهلكين وارباكهم. بعد الدراسة، تبين ان العلامتين تتشاركان بشكل كبير في المظهر الخارجي والفكرة الرئيسية، لا سيما في الجزء الاساسي من الاسم، بالاضافة الى استخدام عناصر تصميم متشابهة، مما يجعل التمييز بينهما صعبا بالنسبة للمستهلك العادي. كما اظهرت الدراسة ان علامة المدعي تتمتع بشهرة واسعة وانتشار على المستويين المحلي والدولي، في حين ان العلامة الجديدة لا تمتلك سمعة او استعمالا مشابها في الاسواق. بناء على ذلك، تم التلخيص ان تسجيل العلامة الجديدة قد يؤدي الى تضليل المستهلكين وانتهاك حقوق المدعي، مما يدعم طلب المدعي بالغاء تسجيل العلامة المذكورة.
اعترض المدعي على تسجيل علامة تجارية جديدة بحجة تشابهها الكبير مع علامته المشهورة التي لها تاريخ طويل من التسجيل والاستخدام في الاسواق. وذكر المدعي ان التشابه الجوهري بين العلامتين، خاصة في الجزء الاساسي من الاسم، قد يؤدي الى تضليل المستهلكين وايقاعهم في اللبس، خصوصا وان المنتجين ينتميان لنفس الصنف السلعي ويباعان بدون وصفة طبية. بعد الدراسة، ثبت ان التشابه يشمل الكتابة والنطق الصوتي، مما يجعل من الصعب على المستهلك العادي التمييز بين العلامتين. تم التاكيد ان علامة المدعي تُعد من العلامات المميزة والمشهورة على المستويين المحلي والاقليمي، ومملوكة لشركة ذات سمعة عالمية. بناء على ذلك، ان تسجيل العلامة الجديدة يمثل تضليلا للمستهلكين ومنافسة غير مشروعة، مما يدعم طلب المدعي بالغاء تسجيل العلامة.
قدم المدعي اعتراضا على تسجيل علامة جديدة ضمن نفس الصنف السلعي، مستندا الى وجود تشابه كبير مع علامته المشهورة والمستخدمة منذ فترة طويلة. واشار المدعي الى ان التشابه بين العلامتين يشمل الجرس الصوتي والجزء الجوهري من الاسم، مما قد يؤدي الى تضليل جمهور المستهلك وارباكهم، خاصة ان المنتجين يتم تسويقهما بدون وصفة طبية. بعد دراسة العلامتين، تبين ان علامة المدعي تُعد من العلامات المميزة والمشهورة على المستويين المحلي والاقليمي، وتتمتع بحماية قانونية وفقا لاتفاقية باريس وقانون العلامات التجارية. بناء على ذلك، ان تسجيل العلامة الجديدة قد يؤدي الى اللبس بين المستهلكين ويدعم طلب المدعي بالغاء تسجيل العلامة.
تم تقديم اعتراض على قرار مسجل العلامات التجارية بالغاء تسجيل علامة تجارية ضمن الصنف السلعي (3) بسبب التشابه مع علامة اخرى مسببة للرفض. وبعد دراسة العلامتين، تبين وجود تشابه كبير بينهما في المظهر والفكرة الرئيسية، مع اختلاف بسيط في حرف واحد فقط، مما يعزز احتمالية حدوث تضليل او لبس لدى الجمهور المستهلك. كما اظهرت الدراسة ان العلامة المسببة للرفض هي الاسبق في التسجيل منذ عام 2018 وتتمتع بانتشار واسع في الاسواق المحلية والعالمية، بينما العلامة الاخرى لا تزال قيد التسجيل. بناء على ذلك، تم تاييد قرار مسجل العلامات التجارية بالغاء تسجيل العلامة المتنازع عليها.
تم تقديم طلب لالغاء قرار رفض تسجيل علامة تجارية على الصنف السلعي (32-ا-ب-ج) بناء على وجود خمس علامات مسببة للرفض. بعد دراسة المستندات، تبين ان العلامات المذكورة تختلف بشكل واضح عن العلامة محل الطلب من حيث اللفظ والجرس الصوتي، ولا يوجد تشابه يؤدي الى الشك او التضليل لدى الجمهور المستهلك، خاصة ان هذا الصنف السلعي يستهدف البالغين الذين يمتلكون القدرة على التمييز بين العلامات. كما لوحظ وجود تضارب في الارقام المرجعية للعلامات المرفقة، مما يدعم طلب الغاء قرار الرفض.
تم الاعتراض على قرار المدعى عليه بالموافقة على تسجيل علامة تجارية جديدة على الصنف السلعي 33، بحجة امتلاك المعترض علامة مسجلة مسبقا على نفس الصنف بفارق زمني خمس سنوات. العلامة المعترض عليها تتشابه بشكل كبير مع علامة المعترض، التي تتمتع بشهرة واسعة محليا وعالميا، في حين لم تثبت شهرة العلامة الجديدة. تمت الاشارة الى ان التشابه الكبير بين العلامتين، مع وجود اختلاف بسيط يتمثل في اضافة حرف واحد فقط لا يؤثر على النطق العام، من شانه ان يسبب الشك والتضليل لدى جمهور المستهلكين، مما يدعم طلب الاعتراض.
تم الاعتراض على تسجيل علامة تجارية جديدة تحتوي على كلمة مشتركة مع علامة مسجلة مسبقا ضمن نفس الصنف السلعي. العلامة الجديدة تتضمن اضافة كلمة تمييزية تجعلها علامة مركبة، ولم يثبت وجود اي تضليل او التباس لدى جمهور المستهلكين، كما لم يُظهر اي من العلامتين انتشارا واسعا. بناء على ذلك، فان تسجيل العلامة الجديدة لا يؤدي الى الايهام او التضليل.
تمت مراجعة تصنيف المنتجات في السوق العراقي، وخاصة شراب الشعير الخالي من الكحول، ومدى امكانية ادراجه ضمن الفئة 32/ا التي تشمل البيرة. تبين من المشاهدات ان المحال التجارية لا تعرض البيرة مع العصائر بسبب القوانين المنظمة، بالاضافة الى منع دخول من هم دون سن 18 عاما، مما يقلل من احتمالية حدوث التباس. تم رفض تصنيف شراب الشعير الخالي من الكحول ضمن هذه الفئة، حيث تُعرف البيرة بطبيعتها كمشروب كحولي، وتمت مقارنتها بعصير العنب الخالي من الكحول الذي لا يمكن اعتباره ضمن المشروبات الكحولية.