لجنة الأونسيترال هي هيئة قانونية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمانة الأونسيترال هي القسم القانوني التجاري الدولي التابع لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة.
لجنة الأونسيترال هي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على نطاق عالمي منذ أكثر من 50 عامًا. مهمة الأونسيترال هي تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. أثناء إعداد القواعد والنصوص القانونية للتحكيم، ومن أهمها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، وكذلك قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاته عام 2010، القانون النموذجي للتحكيم التجاري لعام 1985 وتعديلاته عام 2006.
ومن خلال الطبيعة القانونية للجنة الأونسيترال لإعداد القواعد والنصوص القانونية للتحكيم نجد مصطلحين وقواعد تحكيم متقاربة قد تكون غير واضحة في هذا المجال. وكلاهما صدر عن جهة واحدة وهي لجنة الأونسيترال.
وبإنشاء اللجنة، أقرت الجمعية العامة بأن التفاوتات في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية تخلق عقبات أمام تدفق التجارة، واعتبرت اللجنة الوسيلة التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها أن تقوم بدور أكثر نشاطا في الحد من هذه العقبات وإزالتها. وعليه فإن القانون النموذجي الصادر عام 1985 والمعدل عام 2006 يقدم نمطاً يمكن للمشرعين الوطنيين في كافة دول العالم اعتماده كجزء من تشريعاتهم الداخلية الخاصة بالتحكيم. وهذا ما حدث بالفعل منذ صدور أول قانون تحكيم عربي حديث ومتطور مستقل عن قانون الإجراءات المدنية وهو قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 المعمول به بعد الاستفادة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، كما وكذلك قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 النافذ وغيره من تشريعات التحكيم في الدول العربية. وبعبارات مبسطة، فإن القانون النموذجي موجه إلى الدول ومشرعيها.
أما قواعد الأونسيترال للتحكيم فقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1976 بعد مداولات ومشاورات واسعة النطاق مع العديد من المنظمات الدولية والخبراء في مجال التحكيم، وتمت تلك المشاورات تحت رعاية لجنة التحكيم الدولية التابعة للأمم المتحدة. قانون التجارة يسمى الأونسيترال. تمت مراجعة قواعد الأونسيترال وتنقيحها في عام 2010 لتعكس تطور ممارسات التحكيم. وتم تنقيح القواعد مرة أخرى في عام 2013 لإضافة قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. ومن ناحية أخرى، يختار الأطراف، سواء كانوا أفراداً أو دولاً، قواعد الأونسيترال للتحكيم في اتفاق التحكيم، لتنظيم عملية تحكيم تهدف إلى تسوية نزاع أو نزاعات بين الأطراف. ونجد أن قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 موجهة إلى أطراف النزاع.
ولمعرفة الفرق والتشابه بين (القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي) و(قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي) يمكننا استخلاصهما كما يلي:
- يهدف كلاهما إلى التحكيم التجاري وتسوية المنازعات المختلفة.
- كلاهما صادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
- وهي تختلف من حيث
سنة صدورها صدرت قواعد الأونسيترال للتحكيم عام 1976 وتم تعديلها عام 2010 وتم تعديلها أيضاً عام 2013. أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فقد صدر عام 1985 وتم تعديل أحكامه عام 2006
كما أنها تختلف من خلال الهيئة التي توجه إليها. تتوجه قواعد الأونسيترال إلى الدول والأفراد لاعتماد قواعدها في تسوية المنازعات التجارية، أما القانون النموذجي فهو خطاب قانوني موجه لمشرعي الدول لاعتماده كقانون وطني في مجمله أو بعد تعديل بعض أحكامه بما يتوافق مع نظامهم القانوني الوطني .
يجوز لأطراف أي عقد الاتفاق على استخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري لعام 1976 بصيغتها المعدلة للاسترشاد بها في تسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم التشريعات الوطنية للتحكيم.
لتفاصيل اكثر
احمد حنكاوي