التبادل التجاري الدولي يعني تحقيق نمو أسرع ومستويات معيشة أعلى وتوفير فرص جديدة من خلال التجارة بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص. ومن أجل زيادة هذه الفرص على نطاق عالمي، لا بد من وجود إطار قانوني ولجان دولية تعمل على إرساء أسس وقوانين وقواعد حديثة وعادلة ومتناغمة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية.
تتنوع الجهات المتخصصة على المستوى الدولي، لتظهر لنا جهة خاصة وأساسية على المستوى التجاري كان ولا يزال لها دور مهم وأساسي في مجالات التجارة الدولية المختلفة، وهذه هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هي كيان فرعي تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤول عن المساعدة في تسهيل التجارة الدولية والاستثمار، وتتمثل مهمتها في تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، ويشار إليها بالاختصار “الأونسيترال” لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .
لقد لعبت لجنة الأونسيترال دوراً كبيراً ومتعدداً في مجال التجارة الدولية بشكل عام وفي مجال التحكيم التجاري بشكل خاص من خلال تحضيراتها القانونية للتحكيم، ومن أهمها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها. أحكام التحكيم لعام 1958 وكذلك قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي لعام 1976 بصيغته المعدلة في عام 2010، القانون النموذجي للتحكيم التجاري لعام 1985 المنقح في عام 2006، بدأت نصوص الأونسيترال وصاغتها واعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
تنفذ الأونسيترال الولاية الموكلة إليها بموجب الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 2205:
- تنسيق عمل المنظمات العاملة في مجال القانون التجاري الدولي، وتشجيع التعاون فيما بينها.
- تعزيز المشاركة على نطاق أوسع في الاتفاقيات الدولية القائمة، والقبول على نطاق أوسع للقوانين النموذجية والموحدة القائمة.
- إعداد الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية والقوانين الموحدة الجديدة أو الترويج لاعتمادها، وتشجيع تدوين المصطلحات والأحكام والأعراف والممارسات المتعلقة بالتجارة الدولية وتوسيع نطاق قبولها، بالتعاون مع المنظمات العاملة في هذا المجال عندما ضروري.
- تعزيز السبل والوسائل التي تضمن التفسير والتطبيق الموحد للاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في مجال القانون التجاري الدولي.
- جمع ونشر المعلومات عن التشريعات الوطنية والتطورات القانونية الأخيرة، بما في ذلك السوابق القضائية في مجال القانون التجاري الدولي.
- إقامة والحفاظ على تعاون وثيق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
- الحفاظ على الاتصالات مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة المعنية بالتجارة الدولية
- اتخاذ أية إجراءات أخرى قد تراها مفيدة لأداء مهامها.
- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ككيان يدافع عن مصالح التجارة الدولية
الأونسيترال ليست جزءًا من منظمة التجارة العالمية لأنها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. أمانة الأونسيترال هي شعبة القانون التجاري الدولي التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. منظمة التجارة العالمية “WTO” هي منظمة حكومية دولية مستقلة عن الأمم المتحدة. إن القضايا التي تتناولها منظمة التجارة العالمية والأونسيترال مختلفة. وتتعامل المنظمة مع قضايا السياسة التجارية، مثل تحرير التجارة، وإزالة الحواجز التجارية، والممارسات التجارية غير العادلة، أو قضايا مماثلة تتعلق عادة بالقانون العام، بينما تتعامل الأونسيترال مع القوانين المطبقة على الأطراف الخاصة في المعاملات الدولية. ومن ثم، فإن الأونسيترال لا تعالج القضايا المشتركة بين الدول، مثل مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية أو حصص الاستيراد.
تناولت لجنة الأونسيترال العديد من المواضيع وأصدرت تشريعات نموذجية خاصة بها، ومن المواضيع والأعمال ما يلي:
- البيع الدولي للبضائع والمعاملات المرتبطة بها
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك 1974)، والتي وضعت قواعد موحدة لتنظيم الفترة الزمنية التي ينبغي أن تبدأ خلالها الإجراءات القانونية الناشئة عن عقود البيع الدولي. وتم تعديل الاتفاقية ببروتوكول اعتمد عام 1980 ودخلت الاتفاقية الأصلية والمعدلة حيز التنفيذ في 1/8/1988.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980) والتي وضعت مدونة شاملة للقواعد القانونية التي تنظم تكوين عقود البيع الدولي والتزامات البائع والمشتري والتي دخلت حيز التنفيذ في 1/1 /1988
- دليل الأونسيترال القانوني لصفقات التجارة الدولية المكافئة، والذي تم اعتماده عام 1992. ويسعى الدليل إلى مساعدة الأطراف المتفاوضة على صفقات التجارة الدولية ويحدد المسائل القانونية التي تنطوي عليها تلك الصفقات ويناقش الحلول التعاقدية الممكنة لها.
- النقل الدولي للبضائع
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل البحري للبضائع (قواعد هامبورغ 1978)، التي أنشأت نظامًا قانونيًا موحدًا ينظم حقوق والتزامات الشاحنين والناقلين والمرسل إليهم بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر، ودخولها حيز التنفيذ في 11/01/1992.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية مشغلي المحطات في التجارة الدولية، والتي وضعت قواعد قانونية موحدة تنظم مسؤولية مشغلي المحطات عن فقدان أو تلف البضائع التي تحدث أثناء النقل وعن التأخير الموعود في التسليم. تم التصديق على الاتفاقية بتاريخ 19/4/1991.
- التحكيم والتوفيق التجاري الدولي
- قواعد الأونسيترال للتحكيم، التي تحتوي على مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي قد يتفق عليها الأطراف، تستخدم على نطاق واسع في التحكيم الفردي المنظم وتم اعتمادها في عام 1976.
- التوصيات بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1982.
- قواعد الأونسيترال للتوفيق لعام 1980.
- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) الذي يساعد الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم. وقد اعتمدته العديد من الدول كقانون للتحكيم في بلدانها
- ملاحظات الأونسيترال بشأن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 1996 لمساعدة ممارسي التحكيم من خلال تقديم قائمة مشروحة بالمسائل التي قد ترغب هيئة التحكيم في صياغة قرارات بشأنها.
- اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
- المشتريات وتطوير البنية التحتية
- يساعد قانون الأونسيترال النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 1994 الدول على إصلاح وتحديث قوانينها الخاصة بالمشتريات ويتضمن إجراءات لتحقيق أهداف المنافسة الشفافة والعدالة
- دليل الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص 2001 للمساعدة في إنشاء إطار قانوني لاستثمار القطاع الخاص في البنية التحتية وتشجيع مشاركته
- عقود البناء
- دليل الأونسيترال القانوني لصياغة العقود الدولية لبناء المرافق الصناعية، فبراير 1988.
- المدفوعات الدولية
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية (نيويورك، 1988)، والتي تتضمن مدونة شاملة للقواعد القانونية التي تنظم الصكوك الدولية، وتم اعتمادها في 12/1/1988.
- دليل الأونسيترال القانوني بشأن تحويلات الأموال الإلكترونية، 1987.
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحويلات الدائنة الدولية لعام 1992.
- اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالضمانات المستقلة وخطابات الاعتماد المستقلة (نيويورك 1995)
- اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 200
- التجارة الإلكترونية
- توصيات بشأن القيمة القانونية لسجلات الحاسب الآلي 1985.
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية 2001.
الإعسار والطبيعة القانونية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
لجنة الأونسيترال هي هيئة قانونية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمانة الأونسيترال هي القسم القانوني التجاري الدولي التابع لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. لجنة الأونسيترال هي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على نطاق عالمي منذ أكثر من 50 عامًا. مهمة الأونسيترال هي تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. أثناء إعداد القواعد والنصوص القانونية للتحكيم، ومن أهمها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، وكذلك قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاته عام 2010، القانون النموذجي للتحكيم التجاري لعام 1985 وتعديلاته عام 2006.
ومن خلال الطبيعة القانونية للجنة الأونسيترال لإعداد القواعد والنصوص القانونية للتحكيم نجد مصطلحين وقواعد تحكيم متقاربة قد تكون غير واضحة في هذا المجال. وكلاهما صدر عن جهة واحدة وهي لجنة الأونسيترال. وبإنشاء اللجنة، أقرت الجمعية العامة بأن التفاوتات في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية تخلق عقبات أمام تدفق التجارة، واعتبرت اللجنة الوسيلة التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها أن تقوم بدور أكثر نشاطا في الحد من هذه العقبات وإزالتها. . وعليه فإن القانون النموذجي الصادر عام 1985 والمعدل عام 2006 يقدم نمطاً يمكن للمشرعين الوطنيين في كافة دول العالم اعتماده كجزء من تشريعاتهم الداخلية الخاصة بالتحكيم. وهذا ما حدث بالفعل منذ صدور أول قانون تحكيم عربي حديث ومتطور مستقل عن قانون الإجراءات المدنية وهو قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 المعمول به بعد الاستفادة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، كما وكذلك قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 النافذ وغيره من تشريعات التحكيم في الدول العربية. وبعبارات مبسطة، فإن القانون النموذجي موجه إلى الدول ومشرعيها. أما قواعد الأونسيترال للتحكيم فقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1976 بعد مداولات ومشاورات واسعة النطاق مع العديد من المنظمات الدولية والخبراء في مجال التحكيم، وتمت تلك المشاورات تحت رعاية لجنة التحكيم الدولية التابعة للأمم المتحدة. قانون التجارة يسمى الأونسيترال. تمت مراجعة قواعد الأونسيترال وتنقيحها في عام 2010 لتعكس تطور ممارسات التحكيم. وتم تنقيح القواعد مرة أخرى في عام 2013 لإضافة قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
ومن ناحية أخرى، يختار الأطراف، سواء كانوا أفراداً أو دولاً، قواعد الأونسيترال للتحكيم في اتفاق التحكيم، لتنظيم عملية تحكيم تهدف إلى تسوية نزاع أو نزاعات بين الأطراف. ونجد أن قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 موجهة إلى أطراف النزاع. ولمعرفة الفرق والتشابه بين (القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي) و(قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي) يمكننا استخلاصهما كما يلي:
- مماثلة بواسطة:
- يهدف كلاهما إلى التحكيم التجاري وتسوية المنازعات المختلفة.
- كلاهما صادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
- يهدف كلاهما إلى التحكيم التجاري وتسوية المنازعات المختلفة.
- كلاهما صادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
- الاختلاف
- سنة صدورها، صدرت قواعد الأونسيترال للتحكيم عام 1976 وتم تعديلها عام 2010 وتم تعديلها أيضاً عام 2013.
- أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فقد صدر عام 1985 وتم تعديل أحكامه عام 2006.
- من خلال الجهة المخاطبة إليها. تتوجه قواعد الأونسيترال إلى الدول والأفراد لاعتماد قواعدها في تسوية المنازعات التجارية، أما القانون النموذجي فهو خطاب قانوني موجه لمشرعي الدول لاعتماده كقانون وطني في مجمله أو بعد تعديل بعض أحكامه بما يتوافق مع نظامهم القانوني الوطني .
- يجوز لأطراف أي عقد الاتفاق على استخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري لعام 1976 بصيغتها المعدلة للاسترشاد بها في تسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم. التشريعات الوطنية للتحكيم عبر الحدود.
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 1997
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 1997
- المصالح الأمنية
- تعنى بتسوية المنازعات إلكترونياً
- الوساطة التجارية الدولية
- المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- منتجات أخرى من أعمال الأونسيترال
- أحكام الوحدة المحاسبية العالمية وتسوية المسؤوليات في اتفاقيات النقل الدولية 1982.
- القواعد الموحدة للشروط التعاقدية للمبلغ المستحق المتفق عليه لدعم عدم الأداء 1983.
لتفاصيل اكثر
احمد حنكاوي