صدر قانون التأمين الصحي رقم 22 لسنة 2020 في 1/2/2021. وسينشئ هذا القانون لجنة للتأمين الصحي لتنظيم ومراقبة صندوق التأمين الصحي. وترتبط هذه اللجنة مباشرة بوزارة الصحة. إلا أنه يجوز لمجلس الوزراء فصل الهيئة عن وزارة الصحة بعد مرور خمس سنوات على إنشائها.
الجوانب الرئيسية
- يسمح لشركات التأمين المحلية والأجنبية المسجلة بتقديم خدماتها
- يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- يجب أن يحصل جميع الوافدين والزوار الأجانب على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المؤهلة للحصول على الخدمات الصحية بغض النظر عن مدة الزيارة
- يحصل جميع الأجانب المقيمين في العراق على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المؤهلة للخدمات الصحية والمسجلة في وزارة الصحة والمتعاقدة مع الهيئة.
- يسري قانون تحصيل ديون الحكومة رقم 56 لسنة 1977 في الحصول على دين الهيئة.
- تعفى أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة من الضريبة.
- بعد ستة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يجب تشكيل اللجنة، وبعد ذلك بقليل يبدأ تسجيل المواطن.
- هذا القانون اختياري للمواطن العراقي ولكنه اجباري للمواطن الاجنبي.
- والأهم من ذلك تشجيع الاستثمار في مجال الرعاية الصحية.
تمويل اللجنة
يتم تمويل اللجنة من مصادر متعددة مثل:
- التخصيص من موازنة الحكومة.
- مساهمات أصحاب الأعمال التي ينظمها مجلس الوزارات.
- التبرعات والتبرعات الطوعية من داخل الدولة وخارجها وفق ما ينظمه القانون.
- الدخل من استثمار صندوق التأمين الصحي.
- بدلات الاشتراك والأقساط الشهرية للمشتركين.
- 35% ضرائب على تجارة التبغ.
- غرامات عدم الإمتثال.
بدلات الاشتراك
- بدل الاشتراك لمدير عام فما فوق 100000 دينار، لموظفي الحكومة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة 50000 دينار، والدرجة الرابعة والخامسة والسادسة 25000 دينار. الطبقة الدنيا ستكون 10000 دينار عراقي.
- القسط الشهري للموظفين هو: مدير عام فما فوق 2.5% من إجمالي الراتب الشهري، للموظفين أقل من مدير عام 1% من إجمالي الراتب الشهري.
- سعر الدواء: يدفع المدير العام فما فوق 50% فقط من القيمة الإجمالية، ويدفع باقي الموظفين 25% فقط من القيمة الإجمالية.
- 10% من تكلفة العمليات الجراحية في المستشفيات العامة.
- 25% من تكلفة العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة.
- لا يشمل هذا القانون عمليات التجميل إلا الحالات الناجمة عن الحروق والحوادث
- سيدفع أصحاب الأعمال 1% من دخل الموظفين لتمويل صندوق التأمين الصحي.
الإعفاءات
- مرضى السرطان، الأمراض النفسية، أمراض الدم الوراثية، الفشل الكلوي، الإعاقة الجسدية، معاقو القوات المسلحة.
- الذكور الذين بلغوا 60 عاماً.
- الإناث اللاتي بلغن 55 عاماً.
- الأطفال أقل من 5 سنوات.
الإشراف
- في حالة التأخير، يتحمل صاحب العمل غرامة قدرها 2% عن كل موظف.
- سوف يتحمل المستشفى غرامة قدرها 5000000 دينار عراقي كتعويض لخرق العقد.
- يتحمل المستشفى أو الطبيب غرامة قدرها 1000000 دينار عراقي لأي محاولة لمنع مشرف الهيئة من القيام بواجباته.
- تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفات.
- يحق للهيئة إنهاء العقد مع المؤسسة الصحية عن أي إخلال بالعقد بعد إجراء تحقيق إداري داخلي.
الاستنتاج
لا شك أن موضوع التأمين الصحي من أهم ما ورد في دستور العراق من أجل توفير حياة حرة كريمة للمواطن العراقي. تنص المادة 30 من الدستور على ما يلي: تكفل الدولة للفرد والأسرة – وخاصة الطفل والمرأة – الأمن الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش حياة حرة كريمة، وتكفل لهم الدخل المناسب والمسكن المناسب.
وهذه خطوة إلى الأمام في خصخصة صناعة الرعاية الصحية العراقية التي يهيمن عليها حاليا قطاع الرعاية الصحية العامة. وكان من المفترض تطبيق القانون في أغسطس الماضي، كما قررت الوزارة، إلا أن عدم إقرار الموازنة العامة للدولة 2022 حال حتى الآن دون توفير التخصيصات المالية للخطة، ما قد يدفع إلى تأجيل التطبيق.
لتفاصيل اكثر
احمد حنكاوي