اصدر مجلس الوزراء قرار في تشرين الاول 2023، باعفاء الشركات المتأخرة المسجلة من الغرامات المترتبة بذمتها نتيجة عدم تقديم الحسابات الختامية في الموعد المحدد. يأتي هذا القرار استنادا إلى المادة 46 من قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019 المعدل، وقرار مجلس الوزراء رقم 23447 لسنة 3023 الذي يهدف إلى تصحيح الوضع القانوني للشركات حيث يتوجب على المالكين تسديد الغرامات المستحقة قبل وبعد تاريخ القرار، وينتهي هذا الإعفاء في 24 اذار 2024
الان، أصدر مسجل الشركات اعمام جديد يتضمن تمديد مدة الإعفاء حتى 26 نيسان 2024 لتمكين الشركات من تصحيح وضعها القانوني