أحد التحديات المستمرة التي نواجهها في العراق هي الطلب المتكرر من الدوائر الحكومية للحصول على أحدث نسخ من وثائق الشركة المصدقة سنويا. على الرغم من أهمية هذه العملية، إلا أنها تفرض عبء كبير على مسجل الشركات نظرا لحجم الطلبات الواردة الهائل. ردا على هذه المسألة، أصدرت دائرة تسجيل الشركات توجيها إلى المؤسسات الحكومية الرئيسية بما في ذلك مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي وجميع الوزارات الأخرى الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات للشركات وتخفيف الازدحام الذي تشهده إدارة دائرة تسجيل الشركات، حيث اقترح المسجل إعفاء الشركات من شرط تجديد التصديق على وثائق الشركة الصادرة خلال سنة واحدة من تاريخ تصديقها. يسعى هذا التعديل إلى التخفيف من الزيادة السنوية في عبء العمل، مما يعود بالنفع على الشركات والهيئات الحكومية على حد سواء