نظرة عامة على قانون العمل الحالي في العراق
حل هذا القانون محل قانون العمل القديم رقم 71 لسنة 1987. استغرق إصدار قانون العمل الجديد وقتًا طويلاً، حيث خضع مشروع القانون للعديد من التعديلات والمناقشات بين عامي 2005 و2010 مع الهيئات الدولية والمحلية والحكومية قبل عرضه على مجلس الدولة. كان إصدار قانون العمل الجديد ضرورة ملحة نظرًا للتغيرات الكبيرة التي طرأت خلال الثلاثين عامًا الماضية وتحول الاقتصاد العراقي من الاشتراكية إلى الاقتصاد المفتوح، خاصة مع دخول العمالة المهاجرة إلى العراق.
على من ينطبق هذا القانون؟
ينطبق قانون العمل الجديد على جميع الموظفين في العراق (بما في ذلك العراقيين والأجانب)، باستثناء موظفي القطاع العام الذين يتم تعيينهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وجميع أفراد القوات الأمنية.
ماهي اهم الملاحظات التي يجب اخذها بنظر الاعتبار في هذا القانون؟
من حيث المحتوى، يظهر قانون العمل الجديد أكثر تفصيلًا من سابقه. يهدف، كما وصفه البرلمان العراقي، إلى معالجة أوجه القصور في القانون القديم ومواءمة قوانين العمل العراقية مع المبادئ الدولية للعمل التي صادق عليها العراق.
يفرق قانون العمل الجديد بين الوظائف بناءً على الظروف والمهام التي يؤديها الموظفون، ويتضمن أكثر من 170 مادة تشمل عددًا من المصطلحات والإضافات الجديدة. تم صياغة هذه المواد بعد التشاور مع مجتمع العمل، والنقابات، ورواد الأعمال، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. ومن أهم ميزات هذا القانون أنه يصادق على جميع المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل التي لم يتم التصديق عليها في القانون السابق والتي بقيت معلقة. يعتبر القانون الجديد عادلًا لكل من أصحاب العمل والموظفين، ويمكن مقارنته بقوانين العمل في الدول المتقدمة.
هل يشمل القانون العمال الاجانب؟
بالإضافة إلى ما سبق، ينظم قانون العمل الجديد عمل الأجانب في البلاد، ويخصص قسمًا خاصًا لحقوق العمال الأجانب وتصاريح العمل والتأشيرات اللازمة، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. كما يمنح القانون الجديد العامل الأجنبي الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل في حال حدوث أي انتهاك. وأكد القانون الجديد على مبدأ المساواة بين العمال للقضاء على أي تمييز مباشر أو غير مباشر، وفقًا للمعايير الدولية.
ما هي العلاقة التعاقدية في قانون العمل؟
فيما يتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف، ينظم القانون الجديد هذه العلاقات بعناية من خلال تحديد متطلبات عقود العمل وحقوق الطرفين وآليات تسوية النزاعات عبر اللجان المختصة. كما يحدد القانون بشكل واضح شروط إلغاء وإنهاء عقد العمل لتغطية جميع الحالات الممكنة خلال فترة سريان العقد، بالإضافة إلى تحديد قيمة التعويض بشكل دقيق في حالات الإخلال أو الإلغاء أو الفصل أو الإنهاء. ويوفر القانون الجديد إنشاء محكمة أو أكثر في كل محافظة تختص بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ عن عقود العمل.
ما هي آلية إنهاء عقد العمل والقيود المتعلقة بذلك؟
مثل قانون العمل السابق رقم 71 لسنة 1987، يواصل القانون الجديد فرض قيود على إنهاء عقد العمل، ويحدد الحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة التعاقدية. لكنه يوفر تفاصيل إضافية تشمل تقسيم حالات الإنهاء إلى حالات عامة، وأفعال صادرة عن صاحب العمل، وأخرى صادرة عن العامل
متى يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل؟
يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في حالات حصرية محددة، بشرط تقديم إخطار خطي مسبق للعامل لا يقل عن 30 يومًا. وإذا لم يتم تقديم هذا الإخطار، يكون للعامل الحق في تعويض يعادل راتبه عن فترة الإخطار. من هذه الحالات:
- إذا أصيب العامل بمرض يمنعه من العمل ولم يُشفَ خلال ستة أشهر بموجب تقرير طبي رسمي.
- إذا أصيب العامل بعجز بنسبة 75% أو أكثر يعوقه عن العمل.
- إذا أكمل العامل سن التقاعد وفقًا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
- إذا تطلبت ظروف العمل في المؤسسة تقليل القوى العاملة بموافقة وزير العمل.
- إذا خالف العامل واجباته بموجب عقد العمل.
- إذا انتحل العامل هوية مزيفة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا لم يظهر العامل كفاءة مقبولة خلال فترة الاختبار.
- إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا ألحق خسائر كبيرة بالعمل.
هل يحق للعامل إنهاء عقد العمل؟ وهل يتطلب ذلك تقديم إخطار؟
يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون الحاجة إلى تقديم إخطار في الحالات التالية:
- إذا خالف صاحب العمل أيًا من التزاماته المنصوص عليها في قانون العمل الجديد أو لائحة العمل أو عقد العمل.
- إذا ارتكب صاحب العمل جريمة أو جنحة ضد العامل أو أحد أفراد أسرته داخل أو خارج العمل.
- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة أو صحة العامل مع علم صاحب العمل وعدم اتخاذه إجراءات لإزالته.