أصدر البنك المركزي العراقي مجموعة من اللوائح التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار سعيه لتوفير وصول أوسع للخدمات المالية لجميع قطاعات المجتمع، كلف البنك المركزي العراقي البنوك بإنشاء إدارة مخصصة للشمول المالي. تعكس هذه المبادرة الاعتراف المتزايد بالشمول المالي كعامل حاسم في تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات المالية.
يهدف إنشاء هذه الإدارة إلى دفع عجلة استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة أوسع في النظام المالي، لا سيما للفئات التي لا تحصل على الخدمات المصرفية الكافية أو التي تعاني من نقص الخدمات. وتوضح الضوابط الإطار الإداري والواجبات والاستراتيجيات التي يجب على البنوك اعتمادها لتسهيل هذه العملية، مع التركيز على الخدمات المالية الرقمية والتوعية العامة.
من خلال تطبيق هذه الضوابط ، يسعى البنك المركزي العراقي إلى تهيئة بيئة مالية شاملة تدعم النمو الاقتصادي الوطني، وتشجع الابتكارات المالية الرقمية، وتوفر الحماية للجمهور. وتوضح هذه الوثيقة المكونات الرئيسية للائحة، مرشدةً البنوك إلى كيفية هيكلة جهودها في مجال الشمول المالي بفعالية.
تغطي الضوابط الضوابط مجموعة واسعة من التدابير المصممة لإرساء إطار عمل متين للشمول المالي في العراق. وتشمل هذه الضوابط توجيهات بشأن الهيكل الإداري لدائرة الشمول المالي، ومهامها الأساسية، والمبادرات الاستراتيجية التي يتعين على البنوك اتخاذها لتعزيز الشمول المالي.
أولا: الهيكل الإداري لدائرة الشمول المالي
ثانيا: مهام دائرة الشمول المالي
ثالثا: استراتيجية ومبادرات الشمول المالي
رابعا: الشمول المالي الرقمي
خامسا: التوعية المصرفية وحماية الجمهور
سادسا: الضوابط العامة