تماشيا مع الالتزام المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العراق، أصدر البنك المركزي العراقي لوائح جديدة تهدف إلى تحسين آليات التمويل المتاحة لهذه المشاريع. توفر هذه اللوائح إطارا شاملا لتسهيل إنشاء وتشغيل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يضمن نموها واستدامتها في بيئة سوقية تنافسية بشكل متزايد.
صممت هذه الضوابط لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها هذه المشاريع، التي تلعب دورا حيويا في خلق فرص العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني. من خلال توفير مسار أوضح للحصول على التمويل وإرساء ممارسات إدارية سليمة، تهدف هذه الضوابط إلى تمكين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينها من الازدهار والتوسع.
تتضمن الضوابط أيضا أحكاما تتعلق برأس المال، وإجراءات التأسيس والترخيص، والإقراض، وإدارة مجلس الإدارة، والسرية، مما يضمن الشفافية والأمان والكفاءة داخل القطاع. من خلال هذه المبادرة، يسعى البنك المركزي العراقي إلى إنشاء بيئة مالية أكثر تنظيما ودعما، مما يعود بالنفع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العراق.
لمحة عامة موجزة عن اللوائح
تحدد الضوابط الإطار المحدد للإقراض والتمويل، بما في ذلك عقود الإقراض وإدارة اتفاقيات التمويل، لضمان عمليات عادلة وشفافة. كما تتضمن أحكاما تتعلق بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان حوكمة ورقابة فعالة على الشركات.
تعد السجلات والدفاتر المحاسبية جانبا بالغ الأهمية، حيث يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة لضمان الامتثال للضوابط. بالإضافة إلى ذلك، تُشدد الضوابط على سرية المعلومات، وضمان حماية بيانات الأعمال الحساسة، وتضع أحكاما جزائية في حال عدم الامتثال.
تهدف الأحكام النهائية للضوابط إلى معالجة أي متطلبات أخرى عالقة وتقديم إرشادات بشأن إنفاذ هذه القواعد، مما يُوضح أن الالتزام بالضوابط إلزامي للشركات التي ترغب في الحصول على تمويل بموجب هذه الأحكام الجديدة.