اصدر البنك المركزي العراقي قرار جديد ينظم عمليات بيع وشراء العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار عراقي، حيث يلزم القرار البائع والمشتري بفتح حساب مصرفي معتمد لاتمام الصفقة، مع ضرورة التحقق من مصدر الاموال المستخدمة في الشراء. جاء هذا القرار في اطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة عمليات غسيل الاموال التي تستغل القطاع العقاري لتنفيذ معاملات مالية مشبوهة
نتائج القرار واثره المباشر
يهدف القرار الى الحد من تدفق الاموال غير المشروعة عبر سوق العقارات، مما يضمن ان تكون جميع التعاملات المالية تحت رقابة النظام المصرفي. سيؤدي ذلك الى انخفاض حالات التلاعب بالاسعار والعقود غير الرسمية التي كانت تستخدم لاخفاء مصادر الاموال المشبوهة. كما سيساهم القرار في تقليل الفجوة بين القيمة الحقيقية للعقارات والاسعار الوهمية التي كانت تُستخدم في عمليات غسل الاموال
فائدة القرار
القرار يعزز الاستقرار الاقتصادي عبر تحسين الرقابة على التدفقات المالية في السوق العقاري، مما يؤدي الى تقليل التضخم في اسعار العقارات الناتج عن التدفقات النقدية غير الشرعية. كما يسهم في تطوير النظام المصرفي العراقي عبر، زيادة الثقة بالتعاملات المصرفية وتشجيع الافراد على الاعتماد على البنوك في اجراء معاملاتهم المالية. اضافة الى ذلك فان القرار يوفر حماية قانونية للاطراف المتعاملة في السوق، مما يضمن حقوق المشتري والبائع ويقلل من حالات النزاع او الاحتيال
سوق العمل والقطاع العقاري من الناحية القانونية
من الناحية القانونية، يشكل القرار خطوة مهمة في تنظيم سوق العقارات، حيث يجعل اي عملية بيع او شراء غير موثقة مصرفيا غير قانونية، مما يسد ثغرات الاستغلال المالي والاحتيال في تسجيل العقارات. كما يضمن امتثال جميع المعاملات للمعايير الدولية في مكافحة غسل الاموال، مما يرفع من مستوى الشفافية في القطاع. اما من ناحية سوق العمل، فسيؤدي القرار الى خلق فرص جديدة في القطاع المصرفي عبر زيادة الطلب على الخدمات المصرفية، الى جانب تحسين بيئة الاستثمار العقاري عبر جذب مستثمرين يعتمدون على التعاملات القانونية والموثوقة.
مكافحة غسل الاموال
يمثل القرار خطوة اساسية في استراتيجية العراق لمحاربة غسل الاموال، حيث يحد من استغلال القطاع العقاري كوسيلة لادخال الاموال غير المشروعة الى الاقتصاد. من خلال فرض اجراءات الامتثال المصرفي، سيُجبر جميع المستثمرين على الافصاح عن مصادر اموالهم، مما يساعد في كشف العمليات المالية غير المشروعة. كما سيؤدي هذا الى تحسين سمعة العراق المالية دوليا، ما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، اضافة الى تقوية مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الجرائم المالية
ان قرار البنك المركزي العراقي بفرض التعاملات المصرفية على الصفقات العقارية الكبرى يمثل خطوة جوهرية نحو اصلاح السوق العقاري وتعزيز الاستقرار المالي. فهو لا يحمي فقط المواطنين من الاحتيال، بل يعزز بيئة استثمارية اكثر شفافية، ويحد من تدفق الاموال غير المشروعة، مما يسهم في تطوير الاقتصاد العراقي بشكل عام.
Mohammed Rafea
m.rafea@etihad-law.com