استجابة للمعايير العالمية المتطورة، وحرصا على تعزيز إطار حوكمة الشركات في القطاع المصرفي العراقي، أصدر البنك المركزي العراقي دليلا شاملا لحوكمة الشركات في المصارف. يتوافق هذا الدليل مع أفضل الممارسات المعترف بها دوليا، ويهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة وممارسات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي.
تنبع مبادرة البنك المركزي العراقي من ضرورة إرساء نظام حوكمة متين يُخفف من حدة المخاطر ويحمي مصالح المودعين والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. تُساعد ممارسات الحوكمة القوية المصارف على تعزيز الثقة والمصداقية، لا سيما لدى المستثمرين الذين يبحثون عن مؤسسات ذات هياكل حوكمة سليمة. ومن خلال التركيز على العلاقة بين مجلس إدارة المصرف وإدارته التنفيذية، يضمن هذا الدليل عمل المصارف بهيكل إداري واضح ومسؤول يحمي المصالح المالية لجميع الأطراف المعنية.
يعد هذا الدليل، بالاستناد إلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، موردًا عمليًا للمصارف في العراق لتعزيز أطر حوكمتها. ومن خلال تبني هذه المبادئ، ستكون البنوك العراقية مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع تعقيدات الأسواق المالية الحديثة، وضمان حماية الحقوق وتعزيز الممارسات المالية المستدامة.